هل هناك حرية "تغيير" عقيدة في مصر؟
الكاتب: فيفيان مجدي ,مايكل مسعد
هل للإنسان الحق في تغيير الديانة؟ وهل يجري هذا الحق في اتجاه واحد من المسيحية للإسلام؟ أم أن العكس حقوقياً ممكن؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى بعض المصادر الحقوقية..
طائفية
في البداية يتحدث فيكتور نجيب عضو حزب الغد وحركة كفاية : في حالة مجتمع مثل مجتمعنا بهذا المستوى من الثقافة يفضل إذا تحول أحد من الإسلام إلى المسيحية أو العكس ألا يعلن عن ذاته، و لا يدخل نفسه في مشكلات ستكون نهايتها معروفة. وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي أن كل الأطراف تشهد بأن الطرف الآخر دين كفر، أو دين خطأ، وهذا يجعل الكراهية بنسبة أكبر، والمشاكل الطائفية تزداد لأن كلا الطرفين أغلق الأبواب على نفسه، ولا يريد الاستماع ولا المناقشة، وأتمنى لو أن كل طرف يفكر فقط في سؤال لنفسه؛ مادام أنا أعبد الله ماذا سيهمني في معبودات الآخر؟ لأن هذه العلاقة بين الإنسان والله، وعلى الرغم من أن هناك أشخاص كثيرون يسرقون ويقتلون ويشهدوا بالزور، ويأتوا إلى شخص خارج دينهم، ويحاولوا معه بأن يكون مثلهم تحت بند "ده لربنا"..
وعند سؤالي له: هل تشعر إنك تحيا في مجتمع حر قال: لا. لأن كل شيء يتم في البلد لا يمت للحرية والديمقراطية بصلة، فمثلاً في المدارس لماذا يجبر ابني على حفظ آيات من القرآن؟ علينا جميعاً أن نعلم أن الدستور المحترم فقط هو الذي يسمح بتغيير الديانة، وأن نوقن أن الإنسان إذا عبد ربنا هو المستفيد، وإذا لم يعبده أو إذا كفر به فهو وحده الخسران..
همجية
وعما حدث للقس متاؤس وهبة يقول إنه أسلوب همجي للتعامل مع رجال الدين، فجميعنا نعلم أن رجال الدين لهم هيبة و وقار خاص، و ليس من حق الدولة أن تحاكمهم، أو أن تجبر أحد على أن يظل في الإسلام، أو يخرج منه، فعلينا أن نعلم إننا نتقدم إلى الأمام، ولا نتراجع إلى الخلف.
حق مكتسب
هاني الجزيري منسق جبهة المليون سألناه: هل هناك ما يسمى بالحق في تغيير الديانة؟ فأجاب:
نعم. لأن الحق في تغيير الديانة حق مكتسب، وقد ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يدل على ذلك في الواقع قضية أندو وماريو، فعلى الرغم من أن حكم القاضي أثار الكثير من التساؤلات، إلا أن علينا أن نقر بأن كون القاضي يعطي فترة محددة إلى أن يكبر الأولاد و يختاروا إلى أي دين ينتمون فهذا حق من حقوقهم.
سألنا الجزيري: ما الذي يعرقل هذا الحق مادام موجوداً؟! فقال: الثقافة السائدة وبعض قوانين الإسلام مثل الردة، وغيره، وثقافة الدين عند بعض الشيوخ، والفتاوى ... فمثلاً سمعت منذ فترة فتوى لأحد الشيوخ الذي قال أن ترتيب الأديان لا يعود إلى الخلف بل يتقدم إلى الأمام؛ أي اليهودية يليها المسيحية و يليهم الإسلام، والكل يتحول من ذلك إلى تلك و لا يعود أحد إلى الخلف، فهذا كلام لا يمكن الرد عليه إلا بالضحك فقط!! ومن وجهة نظري أن المستقبل لا ينفع سوى بالثقافة الموضوعية.
لماذا؟!
وعند سؤاله عن حادث سجن القس متاؤس وهبة قال : صدمت للكاهن فأنا أرفض ما حدث و بشدة، وأشعر أن هذا التوقيت بالذات رداً لفعل ما، وأتساءل كيف سيتم سجن رجل دين؟؟ وأين القضاء العادل؟ ولماذا هذا الكاهن فقط هو الذي يحاكم؟ وكل المشتركين الأساسيين في القضية يتم تبرئتهم منها، ويخرجوا زى الشعرة من العجينة؟ حقيقي لا أعلم!!
أين المتضرر؟
سألنا باسم سمير رئيس وحدة حقوق الإنسان باتحاد الشباب الليبرالي: هل يعقل أن يتم سجن رجل دين؟ فأجاب: إن هذا لم يحدث في التاريخ، ولكي أكون محدداً لم يحدث بالأخص في تاريخ ما بعد الاستقلال، وإذا كان حدث هذا في توقيت الاستعمار كانت ستقوم ثورة حقيقة في مصر، لأن هذا رجل دين، ثم إني أتساءل؛ حينما يقوم أحد بالسرقة على المتضرر اللجوء إلى القضاء، فهنا أين المتضرر الذي تم تزوير أوراقة هل هي الفتاة؟! فكيف إذا تشتكي وهي التي طلبت أن يتم عمل ذلك لكي تكون مسيحية، بالمختصر المفيد لا يوجد شخص وقع عليه الضرر كي يتم الحكم على الكاهن بهذا الشكل من التعصب الطائفي، ثم إننا من المفترض موقعون على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأين ما يسمونه الحرية والديمقراطية كما يقول الحزب والعاملين في الدولة، وأين تطبيق الإعلان العالمي ومواده؟ ولا أعلم ما الذي سيحدث بعد أن يتم القبض على رجل دين واحد في مصر؟ أتمنى أن ما أفكر فيه لا يحدث، لأن مصر تستحق أفضل مما يحدث بها.
م ن ق و ل عن موقع الكتيبة الطيبية
الكاتب: فيفيان مجدي ,مايكل مسعد
هل للإنسان الحق في تغيير الديانة؟ وهل يجري هذا الحق في اتجاه واحد من المسيحية للإسلام؟ أم أن العكس حقوقياً ممكن؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى بعض المصادر الحقوقية..
طائفية
في البداية يتحدث فيكتور نجيب عضو حزب الغد وحركة كفاية : في حالة مجتمع مثل مجتمعنا بهذا المستوى من الثقافة يفضل إذا تحول أحد من الإسلام إلى المسيحية أو العكس ألا يعلن عن ذاته، و لا يدخل نفسه في مشكلات ستكون نهايتها معروفة. وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي أن كل الأطراف تشهد بأن الطرف الآخر دين كفر، أو دين خطأ، وهذا يجعل الكراهية بنسبة أكبر، والمشاكل الطائفية تزداد لأن كلا الطرفين أغلق الأبواب على نفسه، ولا يريد الاستماع ولا المناقشة، وأتمنى لو أن كل طرف يفكر فقط في سؤال لنفسه؛ مادام أنا أعبد الله ماذا سيهمني في معبودات الآخر؟ لأن هذه العلاقة بين الإنسان والله، وعلى الرغم من أن هناك أشخاص كثيرون يسرقون ويقتلون ويشهدوا بالزور، ويأتوا إلى شخص خارج دينهم، ويحاولوا معه بأن يكون مثلهم تحت بند "ده لربنا"..
وعند سؤالي له: هل تشعر إنك تحيا في مجتمع حر قال: لا. لأن كل شيء يتم في البلد لا يمت للحرية والديمقراطية بصلة، فمثلاً في المدارس لماذا يجبر ابني على حفظ آيات من القرآن؟ علينا جميعاً أن نعلم أن الدستور المحترم فقط هو الذي يسمح بتغيير الديانة، وأن نوقن أن الإنسان إذا عبد ربنا هو المستفيد، وإذا لم يعبده أو إذا كفر به فهو وحده الخسران..
همجية
وعما حدث للقس متاؤس وهبة يقول إنه أسلوب همجي للتعامل مع رجال الدين، فجميعنا نعلم أن رجال الدين لهم هيبة و وقار خاص، و ليس من حق الدولة أن تحاكمهم، أو أن تجبر أحد على أن يظل في الإسلام، أو يخرج منه، فعلينا أن نعلم إننا نتقدم إلى الأمام، ولا نتراجع إلى الخلف.
حق مكتسب
هاني الجزيري منسق جبهة المليون سألناه: هل هناك ما يسمى بالحق في تغيير الديانة؟ فأجاب:
نعم. لأن الحق في تغيير الديانة حق مكتسب، وقد ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يدل على ذلك في الواقع قضية أندو وماريو، فعلى الرغم من أن حكم القاضي أثار الكثير من التساؤلات، إلا أن علينا أن نقر بأن كون القاضي يعطي فترة محددة إلى أن يكبر الأولاد و يختاروا إلى أي دين ينتمون فهذا حق من حقوقهم.
سألنا الجزيري: ما الذي يعرقل هذا الحق مادام موجوداً؟! فقال: الثقافة السائدة وبعض قوانين الإسلام مثل الردة، وغيره، وثقافة الدين عند بعض الشيوخ، والفتاوى ... فمثلاً سمعت منذ فترة فتوى لأحد الشيوخ الذي قال أن ترتيب الأديان لا يعود إلى الخلف بل يتقدم إلى الأمام؛ أي اليهودية يليها المسيحية و يليهم الإسلام، والكل يتحول من ذلك إلى تلك و لا يعود أحد إلى الخلف، فهذا كلام لا يمكن الرد عليه إلا بالضحك فقط!! ومن وجهة نظري أن المستقبل لا ينفع سوى بالثقافة الموضوعية.
لماذا؟!
وعند سؤاله عن حادث سجن القس متاؤس وهبة قال : صدمت للكاهن فأنا أرفض ما حدث و بشدة، وأشعر أن هذا التوقيت بالذات رداً لفعل ما، وأتساءل كيف سيتم سجن رجل دين؟؟ وأين القضاء العادل؟ ولماذا هذا الكاهن فقط هو الذي يحاكم؟ وكل المشتركين الأساسيين في القضية يتم تبرئتهم منها، ويخرجوا زى الشعرة من العجينة؟ حقيقي لا أعلم!!
أين المتضرر؟
سألنا باسم سمير رئيس وحدة حقوق الإنسان باتحاد الشباب الليبرالي: هل يعقل أن يتم سجن رجل دين؟ فأجاب: إن هذا لم يحدث في التاريخ، ولكي أكون محدداً لم يحدث بالأخص في تاريخ ما بعد الاستقلال، وإذا كان حدث هذا في توقيت الاستعمار كانت ستقوم ثورة حقيقة في مصر، لأن هذا رجل دين، ثم إني أتساءل؛ حينما يقوم أحد بالسرقة على المتضرر اللجوء إلى القضاء، فهنا أين المتضرر الذي تم تزوير أوراقة هل هي الفتاة؟! فكيف إذا تشتكي وهي التي طلبت أن يتم عمل ذلك لكي تكون مسيحية، بالمختصر المفيد لا يوجد شخص وقع عليه الضرر كي يتم الحكم على الكاهن بهذا الشكل من التعصب الطائفي، ثم إننا من المفترض موقعون على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأين ما يسمونه الحرية والديمقراطية كما يقول الحزب والعاملين في الدولة، وأين تطبيق الإعلان العالمي ومواده؟ ولا أعلم ما الذي سيحدث بعد أن يتم القبض على رجل دين واحد في مصر؟ أتمنى أن ما أفكر فيه لا يحدث، لأن مصر تستحق أفضل مما يحدث بها.
م ن ق و ل عن موقع الكتيبة الطيبية
